PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : جمع بندی پرداخت خمس در زمان غیبت، چگونه و به چه کسی؟



ابوعابس
۱۳۹۲/۰۶/۲۵, ۰۹:۰۸
بسم الله الرحمان الرحیم
با سلام خدمت دوستان
تفاوت اعتقادات و فقه شیعه با اهل تسنن در چیست؟
آیا نه این است که آن ها این حق را برای علمای خود قائل اند که فتوا و برداشت خود از مسائل را ـ گرچه برخلاف نصّ صریح قرآن و احادیث نبوی باشد ـ به مقلدین خود بقبولانند؟
ما چه امتیازی داریم؟
مگر غیر این است که می گوییم: «به قرآن و اهل بیت متمسک شده ایم»
آیا اگر فتوایی ـ البته اگر فتوا دادن به صورت امروزی اش، جایز باشد ـ را در نصّ قرآن و روایت نیافتیم ـ چه رسد به این که قطع اصولی!! پیدا کنیم که مخالفت آشکار با نصّ قرآن و روایت دارد ـ باز هم باید به این فتوا عمل کرد؟
بی مقدمه شروع می کنم:
پرداخت خمس ـ چه سهم امام و چه سهم سادات ـ در زمان حضور ائمه و غیبت، به هیچ عنوان به غیر سید جایز نیست، گرچه در این میان، دفتر و دستکی واسطه باشد!!
کسانی که پرداخت خمس به غیر سید را جایز می دانند، مدعی بوده و لازم است برای ادعای خود دلیل بیاورند. لازم به یادآوری است که دلیل در فقه شیعه ـ نه اهل تسنن!!ـ عبارت است از قرآن و روایت. اگر روایتی یافت شد که بویی از این جواز را به مشام برساند، باز هم قابل پذیرش است!!
لطفا در این مورد، بحث تقلید در احکام را کنار بگذارید. چون این بحث، یه جورایی مربوط به اعتقادات هم می شود؛ بعداً دلیلش را عرض می کنم.
ان شاء الله فردا دلایل/روایات عدم حلیت پرداخت خمس به غیر سادات را مشاهده خواهید کرد.
والسلام.

خسروي
۱۳۹۲/۰۶/۲۸, ۰۰:۴۶
بسم الله ...

طبق روایات اهلبیت صلوات الله علیهم وقرآن پرداخت خمس واجب هست منتهی زمان حضور امام صلوات الله علیه
وطبق روایات زیادی که از اهلبیت رسیده این حق تا زمان ظهور حضرت مهدی صلوات الله علیه بر شیعیان بخشیده شده است و اینکه آقایان خمس میگیرند هیچ دلیل شرعی ندارد.
و روایات وجوب خمس فقط برای زمان حضور امام می باشد.
والسلام علی من اتبع الهدی

ابوعابس
۱۳۹۲/۰۶/۳۰, ۲۰:۳۰
اصل پرداخت خمس واجب است بدون چون و چرا. اما مگر وجوب نماز جمعه بستگی به حضور امام معصوم ندارد؟ مگر جهاد ابتدایی در زمان غیبت جایز است؟ (البته در این مورد یکی دو نفر جایزش می دانند مانند امام خمینی و مراجع هم عصر ایشان) پس چطور شد که نماز جمعه واجب و جهاد واجب که از ارکان دین است، در زمان غیبت مصداق ندارند اما خمس حتما باید به اجرا درآید. لطفا بدون هیچ درنگ و تعصبی به روایات خمس مراجعه کرده، بعد هم به فتاوای علما از شیخ مفید و صدوق و طوسی و... تا علامه مجلسی و شیخ حرّ عاملی و.. نگاه بیندازید. البته حتما حتما آن قسمت از فتاوا که مربوط به پرداخت خمس در صورت عدم حضور امام و دوران غیبت است را مطالعه فرمایید. چون بعضی دوستان با مراجعه به کتب فقهی علما، فقط قسمت آغازین خمس را نگاه می کنند و می گویند که شیخ صدوق و مفید و طوسی و... پرداخت خمس در غیبت را واجب می دانند. در صورتی که آن بزرگواران ابتدا به اثبات وجوب خمس پرداخته، سپس در قسمت انتهایی بحث خمس، به صراحت فتوای خود را آورده اند... که بنده با مطالعه حداقل فتوای پنجاه عالم (از شیخ صدوق تا علامه حلی که اصولی است و علامه مجلسی) به صراحت دیدم که هیچ یک از ایشان تا قرن دوازدهم، پرداخت خمس به غیر سید را به هیچ وجه و با هیچ توجیهی نپذیرفته اند. لطفا خودتان مطالعه کنید.

یونس بن عبد الرحمن
۱۳۹۲/۰۶/۳۱, ۰۲:۴۴
به هر حال بحث خمس آقایون متاخر معتقدن یصرف فیما یعلم رضی الامام فیه .

سیره اهل بیت صلوات الله علیهم این بود که اگر وضع سادات بد بود و نیاز داشتن از سهم خود به آنان می دادند .

من شخصا بنابر ادله معتقدم از آن جا که الان سادات نیازمندن هستند و از سهم خود متاسفانه محروم هستند صرف خمس امام زمان صلوات الله علیه به غیر سادات جایز نیست . ( البته یه سری بزرگان فعلی نیز قائل به این قولند اما خمس از کسی قبول نمی کنند )

ولی خب دیگه آقایون مراجع فعلی هم نظر و دیگاه خود را دارند و باید تابع آنها بود .

مدیر ارجاع سوالات
۱۳۹۷/۰۵/۱۶, ۱۴:۲۸
با نام و یاد دوست






http://askdin.com/gallery/images/22107/1_erjae1.jpg









کارشناس بحث: استاد مستنبط

مستنبط
۱۳۹۷/۰۵/۱۶, ۱۴:۵۰
پرداخت خمس ـ چه سهم امام و چه سهم سادات ـ در زمان حضور ائمه و غیبت، به هیچ عنوان به غیر سید جایز نیست،

سوال، یک ادعای اصلی دارد: «پرداخت خمس (هر دو بخش آن :سهم امام و سهم سادات) در زمان حضور ائمه و غیبت، به هیچ عنوان به غیر سید جایز نیست».
بسمه تعالی
سلام علیکم

تعارض با قرآن:
این نظریه با صراحت آیات قرآن و روایت معصومین در تعارض است.
قرآن وقتی از شش دسته ای که خمس به آنها تعلق می گیرد نام می برد، لام ملکیت را تنها برای گروه اول (شامل سه دسته: خدای متعال، رسول الله، و ذی القربی یا جانشین پیامبر) ذکر می کند. اما گروه دوم (که شامل سه دسته از سادات یعنی یتیمان، مساکین و در راه ماندگان سید می شود)، بدون لام، ذکر شده است. قرآن می فرماید: «فَأنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى القُربى وَ اليَتَامَى وَ المَسَاكِينِ وِ ابْنِ السَّبيلِ إن كُنْتُم آمَنْتُم بِاللّه.»(1) این بدان معنی است که اصالتا خمس مال خدا و مال رسول و مال ذی القربی است. اما بقیه سادات یتیم و فقیر و در راه مانده، نسبت به آنچه به سهم سادات معروف است، مالکیت ندارند. لذا در صورتی که امام جامعه، به مقدار کافی به سادات یتیم و فقیر و در راه مانده رسیدگی کرد و مقادیری اضافه آمد، به خود امام و والی جامعه اسلامی می رسد، چون قرآن از او با لام ملکیت و به عنوان مالک اصلی یاد کرده است. والی هم آن را در هر راهی که صلاح امت اسلامی می داند مصرف می کند.
توجه شود: نسبت به اصل مال که قرآن از آن با عنوان مال خدا و رسول و امام یاد کرده است، کسی حق ملکیت ندارد. پس آنچه مشهور است که به نصف خمس، سهم سادات گفته می شود، در واقع، ملک امام است، نه اینکه ملک سادات یتیم و ... باشد. بنا بر این اگر امام بخشی از خمس را در مصالح جامعه، مصرف نمود، به معنی تصرف در مال دیگری نیست. حتی اگر سادات را نسبت به بخش دوم، مالک بدانیم، باز هم سهم امام، مربوط به امام است و انحصار مصرف آن در سادات، هیچ مستند قرآنی یا روایی ندارد.
به تصریح آیه و روایات، اولویت در نیمه دوم، با سادات فقیر و .. خواهد بود، نه ملکیت.


کسانی که پرداخت خمس به غیر سید را جایز می دانند، مدعی بوده و لازم است برای ادعای خود دلیل بیاورند. لازم به یادآوری است که دلیل در فقه شیعه ـ نه اهل تسنن!!ـ عبارت است از قرآن و روایت. اگر روایتی یافت شد که بویی از این جواز را به مشام برساند، باز هم قابل پذیرش است!!

تعارض با روایات:
همان طور که در توضیح آیه خمس مشخص شد، نه تنها ادعای سوال، بر خلاف آیه قرآن است، بلکه روایات نیز به صراحت خلاف این ادعا را ذکر می فرماید:«وَ لَهُ نِصْفُ الْخُمُسِ كَمَلًا وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ فَسَهْمٌ لِيَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ فَإِنْ‏ فَضَلَ‏ عَنْهُمْ‏ شَيْ‏ءٌ فَهُوَ لِلْوَالِي‏ ... »؛ نصف خمس به طو کامل برای امام است و نصف باقیمانده، بین اهل بیت او تقسیم می شود که سهمی از آن برای یتیمان این خانواده است و سهمی برای فقرا و مساکین و سهمی برای در راه ماندگانشان که بنا بر کتاب و سنت بینشان تقسیم می شود ... و اگر چیزی زیاد آمد برای والی خواهد بود.(2).
بر خلاف ادعای مطرح شده در سوال، نه تنها سهم امام، ملک سادات نیست و مصرف آن هم به دست امام است، بلکه حتی باقیمانده سهم سادات هم به امام می رسد. در حالی که اگر ادعای سوال درست بود، باقیمانده، هرگز مال والی نمی شود و امام نمی فرمودند «فهو للوالی»، بلکه تعابیر دیگری مثل اینکه «والی آن را برای سادات حفظ خواهد کرد» یا امثال آن استفاده می شد.






پی نوشت ها:
1. انفال/ 41.
2. كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي، ج ‏1، ص 540، ح 6، 8 جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق؛ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه ج 9 ص 223 ح 6، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) - قم، چاپ: اول، 1409 ق.

مستنبط
۱۳۹۷/۰۵/۱۶, ۱۵:۲۲
ریشه این ادعا در اشکال و ابهامی است که سوال کننده نسبت به اصل اجتهاد و روشهای استنباطی فقها و طبیعتا تقلید مومنان از آنها دارد و در سوال، به طور ضمنی و با این عبارت (البته اگر فتوا دادن به صورت امروزی اش، جایز باشد) بدان اشاره کرده است.
شکل گیری شبکه وکلا و فقها به دست ائمه معصومین (علیهم السلام)
هر چند این بخش از موضوع سوال خارج است، اما اشاره کوتاهی به مستندات مساله استنباط فقها و تقلید مردم از آنها لازم است:
پیامبر و مخصوصا ائمه معصومین (علیهم السلام) شاگردان مخلتف و برجسته ای داشتند و آنها را آموزش می دادند که چگونه می توان حکم خدا را بر اساس کتاب و سنت استخراج کرد. «عَنِ الرِّضَا (علیه السلام) قَالَ: عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ‏ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيعُ»؛ امام رضا (علیه السلام) فرمودند: ما وظیفه داریم که اصول و قواعد اصلی را بگوییم و شما وظیفه دارید که فروعات را از آن استخراج کنید.(1) معصومین (علیهم السلام) علاوه بر سوالات موردی که مومنین می پرسیدند، تلاش داشتند که ریشه ها و قواعد اصلی که حاکم بر دیگر مسائل است و احکام فراوان دیگری از آنها سرچشمه می گیرد و همین طور نحوه استنباط از اصول و قواعد را هم به شاگردان خود منتقل کنند و از آنها فقیه بسازند(2) و از طرف دیگر مردم را در همان زمان خود، به رجوع به فقها و تبعیت از آنها می خواندند.
شبکه مرجعیت و شوونات مختلفی که اکنون دارد، ادامه همان شبکه گسترده وکلا و فقهایی است که معصومین (علیهم السلام) در همه جای بلاد اسلامی ایجاد کرده بودند و یکی از عوامل ترس حکومتها بود که به واسطه آن گاه و بیگاه امامان را دستگیر یا احضار می کردند.



پی نوشت ها:
1. شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج ‏27 ص 62 ح 3202-52، 30 جلد، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) - قم، چاپ: اول، 1409 ق. و نیز: ابن ادريس، محمد بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج‏3 ص 575، 3جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم - قم، چاپ: دوم، 1410 ق.
2. برای توضیح بیشتر نگاه کنید: http://www.askquran.ir/showthread.php?t=60022&p=885879#post885879

مستنبط
۱۳۹۷/۰۵/۱۶, ۱۵:۴۲
پرداخت خمس ـ چه سهم امام و چه سهم سادات ـ در زمان حضور ائمه و غیبت، به هیچ عنوان به غیر سید جایز نیست، گرچه در این میان، دفتر و دستکی واسطه باشد!!

گرچه در این میان، دفتر و دستکی واسطه باشد!!

لازمه این ادعا این است که مومنان، خمس خود را به مرجع تقلید یا وکیل او –و به تعبیر ایشان دفتر و دستک آنها- پرداخت نکنند و خود، تمام آن را صرفا به سادات فقیر بدهند.

در پستهای قبل مشخص شد که:
اولا: خمس، به تصریح آیه شریفه، مال امام جامعه اسلامی است. بنا بر این مردم بدون اذن نمی توانند در آن تصرف کنند.
ثانیا: ائمه (علیهم السلام) شبکه ای گسترده از فقها و وکلا در سر تاسر بلاد پهناور اسلامی شکل داده بودند تا مردم، هم در مسائل شرعی و هم در شوون اجتماعی و معارف اسلامی به آنها مراجعه کنند و هم وجوهات شرعی خود را به دست آنها بدهند. فقها و وکلا نیز، مقداری از آن را در مصالح جامعه صرف می کردند یا همه آن را به امام (علیه السلام) می رساندند. بنا بر این ولی جامعه می تواند دست دیگر فقیهان را در تصرف باز بگذارد. اما مردم نمی توانند بدون اذن ولی جامعه و مرجع تقلید خود، آن را به مصرف فقرا برسانند. تصرف بدون اذن، باعث ضمان است و ذمه آنها بریء و پاک نمی شود.

مستنبط
۱۳۹۷/۰۵/۱۶, ۱۶:۰۸
سوال از تفاوت اعتقادی و فقهی شیعه با اهل سنت، سوال مستقلی نیست. این قسمت از سوال، هر چند در جملات ابتدایی طرح شده و در ظاهر از دو بخش کاملا متفاوت اعتقادی و فقهی می پرسد، اما در واقع برای تاکید بر این ادعاست که اجتهاد و استنباط فقهای شیعه، مخصوصا مراجع تقلید در دوره های معاصر، اشتباه بوده و به شیوه اهل سنت نزدیک شده است، مانند فتاوایی از اهل سنت که بدون مستند روایی و قرآنی و صرفا بر اساس روشهای ظنی مانند قیاس، استحسان می باشد!

آیا نه این است که سنی ها این حق را برای علمای خود قائل اند که فتوا و برداشت خود از مسائل را ـ گرچه برخلاف نصّ صریح قرآن و احادیث نبوی باشد ـ به مقلدین خود بقبولانند؟
ما چه امتیازی داریم؟ مگر غیر این است که می گوییم: «به قرآن و اهل بیت متمسک شده ایم»
... اگر فتوا دادن به صورت امروزی اش، جایز باشد ...
این سوال از موضوع اصلی بحث خارج است. اما اجمالا اینکه شیوه ها و منابع اهل سنت و شیعه متفاوت است و هرگز نمی توان به فقهای شیعه، فتاوایی نسبت داد که بر اساس ظن و گمان باشد و ریشه در قرآن و روایات نداشته باشد. از جمله اینکه فقهای شیعه، استحسان، قیاس و امثال آن را باطل می دانند.
در این رابطه می توانید به سوالات مختلفی که در همین پایگاه وجود دارد و از جمله: «استفتائات مراجع محترم برگرفته از ایمان و علم است یا حدس و گمان!؟» مراجعه کنید.(1)
فتوا دادن به شکل امروزی، گذشته از ادله عقلی مانند رجوع به خبره، ادامه روشی است که اهل بیت (علیهم السلام) پایه گذاری و ترویج فرمودند (همان طور که در بالا هم گفته شد).



پی نوشت:
1. http://www.askquran.ir/showthread.php?t=60022&p=885879#post885879

مستنبط
۱۳۹۷/۰۵/۱۶, ۱۶:۱۵
آیا اگر فتوایی را در نصّ قرآن و روایت نیافتیم، چه رسد به این که قطع اصولی!! پیدا کنیم که مخالفت آشکار با نصّ قرآن و روایت دارد ـ باز هم باید به این فتوا عمل کرد؟
در طول 1400 سال، نوابغ فقهی و دینی فراوانی ظهور کرده اند و عمر خود را صرف بررسی آیات و روایات و تطبیق و تحقیق در فتاوای و مقایسه آنها با متون شریعت کرده اند، تا جایی که به این راحتی نمی توان چنین ادعایی را مطرح نمود. این ادعا، در نظر کسی که آشنایی اجمالی با روش فقها و کتب و آثارشان در طول تاریخ داشته باشد، بیشتر یک ادعای گزاف به نظر می رسد. بهر صورت، کسی که چنان توانمند شود که بر چنین فتوایی دست یابد، طبیعتا یا به قله های اجتهاد دست یافته یازیده که در این صورت تقلید بر او جایز نیست و یا مجتهدی متجزی است که در این صورت باید احتیاط کند.

مستنبط
۱۳۹۷/۰۵/۱۶, ۱۶:۳۱
اما مگر وجوب نماز جمعه بستگی به حضور امام معصوم ندارد؟
در طول تاریخ، فقهای بزرگی هستند که قائل به وجوب عینی نماز جمعه در عصر غیبت می باشند. عده قابل توجهی هم قائل به وجوب تخییری نماز جمعه هستند. عده زیادی هم قائل به استحباب نماز جمعه در عصر غیبت می باشند.(1)
بهر صورت، اصل نماز واجب است، هر چند بخاطر برخی اختلافات در فهم ظواهر الفاظ برخی روایات، نظرات و فتاوای در باب نماز جمعه، متفاوت شده است.
درباب خمس به هیچ عنوان به این شکل نیست. اساس خمس با نماز جمعه قابل قیاس نیست. چون خمس، اقسام و روشهای گوناگون ندارد و فهم از برخی الفاظ روایت هم این قدر دچار تنوع نشده است.
ضمن اینکه همیشه اختلاف نظر در مباحث گوناگون وجود دارد.


پی نوشت:
1. نگاه کنید به: http://www.askdin.com/showthread.php?t=59801، با عنوان کدام یک از فقهای شیعه معتقد به وجوب نماز عید فطر و قربان در عصر غیبت هستند؟

مستنبط
۱۳۹۷/۰۵/۱۶, ۱۶:۳۸
پس چطور شد که نماز جمعه واجب و جهاد واجب که از ارکان دین است، در زمان غیبت مصداق ندارند
این ادعا، بر خلاف مسلمات آیات و روایات و فتاوای فقها می باشد.
جهاد انواعی دارد که از آن میان، تنها جهاد ابتدایی در عصر غیبت، محل بحث است که آیا نیاز به اذن امام دارد یا خیر. اما به عنوان مثال، جهاد دفاعی، نه تنها نیاز به اذن ندارد، بلکه در صورت ضرورت، بر همه واجب است که حتی بدون اذن امام و فقیه، برای دفاع اقدام کنند.
بحث نماز جمعه هم در پست قبلی پاسخ جواب داده شد و مشخص شد در عصر غیبت برخی از بزرگان، حتی قائل به وجوب عینی آن هم هستند، چه برسد به واجب تخییری.
بهر صورت، این مقایسه حتی اگر درست باشد، دلیل شرعی برای دست کشیدن از خمس و ادای آن به ولی جامعه نمی باشد.

مستنبط
۱۳۹۷/۰۵/۱۶, ۱۶:۴۴
تفاوت اعتقادات و فقه شیعه با اهل تسنن در چیست؟ آیا نه این است که آن ها این حق را برای علمای خود قائل اند که فتوا و برداشت خود از مسائل را ـ گرچه برخلاف نصّ صریح قرآن و احادیث نبوی باشد ـ به مقلدین خود بقبولانند؟
ما چه امتیازی داریم؟ مگر غیر این است که می گوییم: «به قرآن و اهل بیت متمسک شده ایم» آیا اگر فتوایی ـ البته اگر فتوا دادن به صورت امروزی اش، جایز باشد ـ را در نصّ قرآن و روایت نیافتیم ـ چه رسد به این که قطع اصولی!! پیدا کنیم که مخالفت آشکار با نصّ قرآن و روایت دارد ـ باز هم باید به این فتوا عمل کرد؟
بی مقدمه شروع می کنم:
پرداخت خمس ـ چه سهم امام و چه سهم سادات ـ در زمان حضور ائمه و غیبت، به هیچ عنوان به غیر سید جایز نیست، گرچه در این میان، دفتر و دستکی واسطه باشد!!
کسانی که پرداخت خمس به غیر سید را جایز می دانند، مدعی بوده و لازم است برای ادعای خود دلیل بیاورند. لازم به یادآوری است که دلیل در فقه شیعه ـ نه اهل تسنن!!ـ عبارت است از قرآن و روایت. اگر روایتی یافت شد که بویی از این جواز را به مشام برساند، باز هم قابل پذیرش است!!


تحلیل سوال:
سوال، یک ادعای اصلی دارد: «پرداخت خمس (هر دو بخش آن :سهم امام و سهم سادات) در زمان حضور ائمه و غیبت، به هیچ عنوان به غیر سید جایز نیست».

ریشه این ادعا در اشکال و ابهامی است که سوال کننده نسبت به اصل اجتهاد و روشهای استنباطی فقها و طبیعتا تقلید مومنان از آنها دارد و در سوال، به طور ضمنی و با این عبارت (البته اگر فتوا دادن به صورت امروزی اش، جایز باشد) بدان اشاره کرده است.

سپس ادعا شده که در بحث خمس، قول اکثریت فقها در مصرف بخش دوم خمس (سهم امام) در امور دینی که غیر سادات هم از آن بهره مند می شوند، بر خلاف همه روایات می باشد! به طور ضمنی و غیر مستقیم هم از مکلفین خواسته شده تا با این گونه فتاوا –که بنا بر ادعا، برگرفته از هیچ آیه و روایتی نیست- مخالفت کنند.

لازمه این ادعا این است که مومنان، خمس خود را به مرجع تقلید یا وکیل او –و به تعبیر ایشان دفتر و دستک آنها- پرداخت نکنند و خود، تمام آن را صرفا به سادات فقیر بدهند.

سوال از تفاوت اعتقادی و فقهی شیعه با اهل سنت، سوال مستقلی نیست. این قسمت از سوال، هر چند در جملات ابتدایی طرح شده و در ظاهر از دو بخش کاملا متفاوت اعتقادی و فقهی می پرسد، اما در واقع برای تاکید بر این ادعاست که اجتهاد و استنباط فقهای شیعه، مخصوصا مراجع تقلید در دوره های معاصر، اشتباه بوده و به شیوه اهل سنت نزدیک شده است، مانند فتاوایی از اهل سنت که بدون مستند روایی و قرآنی و صرفا بر اساس روشهای ظنی مانند قیاس، استحسان می باشد!

مستنبط
۱۳۹۷/۰۵/۲۸, ۱۹:۴۹
پرسش:
آیا نباید خمس (هر دو بخش آن :سهم امام و سهم سادات) را در زمان حضور ائمه و غیبت، بدون اینکه به مرجع تقلید بدهیم، مستقیم و صرفا به دست سادات برسانیم؟ مگر نه اینکه مصارف خمس به هیچ عنوان غیر سید را شامل نمی شود؟

پاسخ:

خمس، در اصل به امام جامعه اسلامی تعلق دارد لذا باید از طریق امام یا کسی که او اجازه داده است، دریافت و مصرف شود. نیمی از خمس باید به مصرف سادات فقیر و یتیم و در راه مانده، برسد، اما به این معنی نیست که به ملکیت آنها درآمده تا بتوان حق و ملک آنها را بدون اجازه امام و مستقیما به مصرف آنها رساند.

بررسی نظریه فوق با آیه قرآن:
این نظریه با صراحت آیات قرآن و روایت معصومین در تعارض است. قرآن وقتی از شش دسته ای که خمس به آنها تعلق می گیرد نام می برد، لام ملکیت را تنها برای گروه اول (شامل سه دسته: خدای متعال، رسول الله، و ذی القربی یا جانشین پیامبر) ذکر می کند. اما گروه دوم (که شامل سه دسته از سادات یعنی یتیمان، مساکین و در راه ماندگان سید می شود)، بدون لام، ذکر شده است. قرآن می فرماید: «فَأنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى القُربى وَ اليَتَامَى وَ المَسَاكِينِ وِ ابْنِ السَّبيلِ إن كُنْتُم آمَنْتُم بِاللّه.»(1) این بدان معنی است که اصالتا خمس مال خدا و مال رسول و مال ذی القربی است. اما بقیه سادات یتیم و فقیر و در راه مانده، نسبت به آنچه به سهم سادات معروف است، مالکیت ندارند. لذا در صورتی که امام جامعه، به مقدار کافی به سادات یتیم و فقیر و در راه مانده رسیدگی کرد و مقادیری اضافه آمد، به خود امام و والی جامعه اسلامی می رسد، چون قرآن از او با لام ملکیت و به عنوان مالک اصلی یاد کرده است. والی هم آن را در هر راهی که صلاح امت اسلامی می داند مصرف می کند.
توجه شود: نسبت به اصل مال که قرآن از آن با عنوان مال خدا و رسول و امام یاد کرده است، کسی حق ملکیت ندارد. پس آنچه مشهور است که به نصف خمس، سهم سادات گفته می شود، در واقع، ملک امام است، نه اینکه ملک سادات یتیم و ... باشد. بنا بر این اگر امام بخشی از مازاد خمس را در مصالح جامعه، مصرف نمود، به معنی تصرف در مال دیگری نیست. حتی اگر سادات را نسبت به بخش دوم، مالک بدانیم، باز هم سهم امام، مربوط به امام است و انحصار مصرف آن در سادات، هیچ مستند قرآنی یا روایی ندارد. به تصریح آیه و روایات، اختصاص و اولویت در نیمه دوم، با سادات فقیر و .. خواهد بود، نه ملکیت.

بررسی روایات:
همان طور که در توضیح آیه خمس مشخص شد، نه تنها ادعای سوال، بر خلاف آیه قرآن است، بلکه روایات نیز به صراحت خلاف این ادعا را ذکر می فرماید:«وَ لَهُ نِصْفُ الْخُمُسِ كَمَلًا وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ فَسَهْمٌ لِيَتَامَاهُمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ فَإِنْ‏ فَضَلَ‏ عَنْهُمْ‏ شَيْ‏ءٌ فَهُوَ لِلْوَالِي‏ ... »؛ نصف خمس به طو کامل برای امام است و نصف باقیمانده، بین اهل بیت او تقسیم می شود که سهمی از آن برای یتیمان این خانواده است و سهمی برای فقرا و مساکین و سهمی برای در راه ماندگانشان که بنا بر کتاب و سنت بینشان تقسیم می شود ... و اگر چیزی زیاد آمد برای والی خواهد بود.(2).
بر خلاف ادعای مطرح شده در سوال، نه تنها سهم امام، ملک سادات نیست و مصرف آن هم به دست امام است، بلکه حتی باقیمانده سهم سادات هم به امام می رسد. در حالی که اگر ادعای سوال درست بود، باقیمانده، هرگز مال والی نمی شود و امام نمی فرمودند «فهو للوالی»، بلکه تعابیر دیگری مثل اینکه «والی آن را برای سادات حفظ خواهد کرد» یا امثال آن استفاده می شد.

شکل گیری شبکه وکلا و فقها به دست ائمه معصومین (علیهم السلام)
پیامبر و مخصوصا ائمه معصومین (علیهم السلام) شاگردان مخلتف و برجسته ای داشتند و آنها را آموزش می دادند که چگونه می توان حکم خدا را بر اساس کتاب و سنت استخراج کرد. «عَنِ الرِّضَا (علیه السلام) قَالَ: عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ‏ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيعُ»؛ امام رضا (علیه السلام) فرمودند: ما وظیفه داریم که اصول و قواعد اصلی را بگوییم و شما وظیفه دارید که فروعات را از آن استخراج کنید.(3) معصومین (علیهم السلام) علاوه بر سوالات موردی که مومنین می پرسیدند، تلاش داشتند که ریشه ها و قواعد اصلی که حاکم بر دیگر مسائل است و احکام فراوان دیگری از آنها سرچشمه می گیرد و همین طور نحوه استنباط از اصول و قواعد را هم به شاگردان خود منتقل کنند و از آنها فقیه بسازند و از طرف دیگر مردم را در همان زمان خود، به رجوع به فقها و تبعیت از آنها می خواندند. تدریجا شبکه ای گسترده از شاگردان و وکلای ائمه (علیهم السلام) شکل گرفت. شبکه مرجعیت و شوونات مختلفی که اکنون دارد، ادامه همان شبکه گسترده وکلا و فقهایی است که معصومین (علیهم السلام) در همه جای بلاد اسلامی ایجاد کرده بودند و یکی از عوامل ترس حکومتها بود که به واسطه آن گاه و بیگاه امامان را دستگیر یا احضار می کردند.

امتداد شبکه فقها و وکلای دوره معصومین (علیهم السلام) در مرجعیت:
مشخص شد که: اولا: خمس، به تصریح آیه شریفه، مال امام جامعه اسلامی است. بنا بر این مردم بدون اذن نمی توانند در آن تصرف کنند.
ثانیا: ائمه (علیهم السلام) شبکه ای گسترده از فقها و وکلا در سر تاسر بلاد پهناور اسلامی شکل داده بودند تا مردم، هم در مسائل شرعی و هم در شوون اجتماعی و معارف اسلامی به آنها مراجعه کنند و هم وجوهات شرعی خود را به دست آنها بدهند. فقها و وکلا نیز، مقداری از آن را در مصالح جامعه صرف می کردند یا همه آن را به امام (علیه السلام) می رساندند. بنا بر این ولی جامعه می تواند دست دیگر فقیهان را در تصرف باز بگذارد. اما مردم نمی توانند بدون اذن ولی جامعه و مرجع تقلید خود، آن را به مصرف فقرا برسانند. تصرف بدون اذن، باعث ضمان است و ذمه آنها بریء و پاک نمی شود.



پی نوشت ها:
1. سوره انفال/ 41.
2. كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي، ج ‏1، ص 540، ح 6، 8 جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق؛ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه ج 9 ص 223 ح 6، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
3. شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج ‏27 ص 62 ح 3202-52، 30 جلد، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) - قم، چاپ: اول، 1409 ق. و نیز: ابن ادريس، محمد بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج‏3 ص 575، 3جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم - قم، چاپ: دوم، 1410 ق.